اخبار اقتصاد ایران

صبح امروز (یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴) روابط عمومی سازمان بورس اعلام کرد: با توجه به شهادت رهبر انقلاب و ادامه دار شدن حملات آمریکا و اسرائبل به ایران و همچنین واکنش‌های ایران به این حملات، بازار بورس به مدت یک هفته تعطیل خواهد بود و بازگشایی مجدد بازار پایداری شرایط کشور بستگی دارد. توقف معاملات بورس شامل بازار بورس، فرابورس، بورس کالا و صندوق‌های معاملاتی مانند طلا، نقره و درآمد ثابت می‌شود.

بانک سپه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که از ساعت ۱ بامداد روز جمعه مصادف با ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ تا ساعت ۷ صبح به مدت ۶ ساعت برای به روز رسانی زیر ساخت‌های بانک، سامانه‌های بانک از جمله موبایل بانک و خود پردازها با اختلال مواجه می‌شود.

به کاربران گرامی توصیه می‌شود که از انجام هر گونه تراکنش بانکی در این ساعات خودداری کنند.

در پی تهاجم نظامی ایالات متحده به خاک ونزوئلا با هدف دگرگونی ساختار سیاسی این کشور، موجی از تردید بازارهای مالی جهان را فراگرفته است؛ با این حال، شواهد نشان می‌دهد بازار سرمایه ایران علی‌رغم لرزش‌های اولیه، پتانسیل بالایی برای تداوم روند رو به رشد خود تا پایان سال جاری دارد.

رصد آخرین تحولات بین‌المللی نشان می‌دهد که با معطوف شدن تمرکز واشنگتن به تنش‌های آمریکای جنوبی، شایعات پیرامون درگیری‌های مستقیم در منطقه خاورمیانه رنگ باخته است؛ امری که به نوبه خود باعث کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و آرامش نسبی در تالار شیشه‌ای تهران شده است.

وضعیت نمادهای تولیدی و صادرات‌محور بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی نشان‌دهنده وضعیت مطلوب سودآوری در این صنایع است. در معاملات روز یکشنبه، بازار با فشار عرضه آغاز به کار کرد، اما با سپری شدن ساعت نخست و تخلیه هیجانات، داد و ستدها به سوی تعادل و صعود تغییر مسیر داد.

چالش درآمدهای ارزی و مطالبات ۸ میلیارد دلاری اگرچه سلطه بر منابع غنی نفت ونزوئلا می‌تواند به سقوط بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی بینجامد، اما به دلیل کاهش چشمگیر وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی (تا سطح ۵ درصد) و تمرکز صادرات بر بازار چین، این رخداد آسیب ساختاری به اقتصاد کلان ایران وارد نخواهد کرد. با این حال، سرنوشت مطالبات ۵ تا ۸ میلیارد دلاری ایران بابت خدمات فنی-مهندسی و پروژه‌های نوسازی پالایشگاهی در ونزوئلا، اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

البته پیش‌بینی می‌شود جهش تقاضای جهانی برای دارایی‌های امن، بهای اونس را تقویت کرده و به تبع آن، قیمت طلا در بازار داخلی را با افزایش مواجه کند. این در حالی است که بازار ارز و دارایی‌های دیجیتال تا این لحظه واکنش تندی به این نبرد نشان نداده‌اند و بیت‌کوین پس از یک عقب‌نشینی موقت، مجدداً در جاده صعود قرار گرفته است.

عبدالناصر همتی با رأی اعتماد هیات وزیران، رسماً سکان هدایت بانک مرکزی را در دست گرفت تا ساماندهی بازار ارز و مهار تورم را آغاز کند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با تایید انتصاب همتی اعلام کرد که وی با کسب بالاترین امتیاز از سوی خبرگان بانکی، جایگزین محمدرضا فرزین شده است. همتی که پیش از این در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ ریاست این نهاد را بر عهده داشت، اکنون در شرایطی به ساختمان شیشه‌ای میرداماد بازمی‌گردد که نوسانات ارزی و ناترازی شبکه بانکی به نقاط بحرانی رسیده است.

رئیس‌کل جدید بانک مرکزی بلافاصله پس از دریافت حکم، سه اولویت راهبردی خود را به شرح زیر اعلام کرد:

• مهار تورم و کنترل نقدینگی: مدیریت عواقب پولی کسری بودجه و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی.
• تک‌نرخی شدن ارز: حذف بساط رانت و فساد ناشی از ارز چندنرخی و برقراری ثبات در بازار آزاد.
• اصلاح ناترازی بانک‌ها: توقف رشد اضافه‌برداشت‌ها و جلوگیری از بزرگ شدن ترازنامه بانک‌های ناتراز.

همتی تاکید کرد که وظیفه اصلی او ایجاد ثبات اقتصادی است و با تعیین دالان قیمتی برای نرخ ارز، مانع از نوسانات شدید در بازار خواهد شد.

دولت و بانک مرکزی قدم‌های نهایی را برای حذف دلار چندنرخی برداشته‌اند. بر اساس تصمیمات جدید، بساط دلار ارزان‌قیمت (ترجیحی) در حال جمع شدن است و قرار است تمام نیازهای ارزی، از واردات مواد اولیه تا کالاهای مصرفی، به سمت یک نرخ واحد هدایت شوند.

چه اتفاقی در مرکز مبادله افتاد؟ تا پیش از این، دو نرخ متفاوت در مرکز مبادله وجود داشت. اما اخیراً بانک مرکزی اکثر کالاها را از تالار اول (که ارزان‌تر بود) به تالار دوم (که قیمتش به بازار آزاد نزدیک‌تر است) منتقل کرده است. در حال حاضر نرخ دلار در تالار دوم حدود ۱۱۶ هزار تومان است. هدف این است که تا پایان سال، تالار اول به کلی حذف شود و همه با یک نرخ مشخص، ارز دریافت کنند.

با تک نرخی شدن ارز، تکلیف یارانه‌ها چه می‌شود؟

دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ صراحتاً اعلام کرده که دیگر نمی‌خواهد ارز ارزان به واردکننده بدهد؛ چون این کار باعث ایجاد رانت و فساد می‌شد. در عوض، قصد دارد درآمد حاصل از واقعی شدن قیمت دلار (حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان) را به صورت مستقیم و در قالب یارانه نقدی و کالابرگ به جیب خود مردم بازگرداند.

در حال حاضر دلار در بازار آزاد حدود ۱۳۸ هزار تومان است. نزدیک شدن قیمت دولتی (۱۱۶ هزار تومان) به بازار آزاد، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت باعث نگرانی شود، اما کارشناسان معتقدند با تک‌نرخی شدن ارز، از رانت جلوگیری شده و بازار به ثبات بیشتری می‌رسد.

بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات به دست آمده، تا پایان سال ۱۴۰۳، بانک آینده با زیان انباشته‌ای معادل ۴۲۶ هزار میلیارد تومان مواجه شده است. این رقم، بیش از چهار برابر زیان بانک در سال ۱۴۰۰ است که حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است. نسبت کفایت سرمایه این بانک نیز منفی ۳۶۰ درصد گزارش شده؛ وضعیتی که استاندارد آن حداقل ۸ درصد مثبت است. این ارقام و شاخص‌ها نشان‌دهنده بحران شدید بانکی و ناترازی سیستماتیک هستند که نهایتاً روند انحلال بانک را کلید زده است.

چگونه بحران بانک آینده به افزایش شدید تورم در ایران دامن زد؟

بانک آینده در سال ۱۳۸۲ توسط علی انصاری تأسیس شد و با هدف اجرای پروژه ایرانمال منابع عمومی را جذب کرد. بر اساس آمار، از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان سپرده مردم، ۱۴۵ هزار میلیارد به شرکت‌های وابسته به بانک و افراد مرتبط با مؤسس آن منتقل شده است. این وجوه بازنگشته و در واقع از جیب مردم برداشت شده‌اند.

برای جبران این ناترازی، بانک اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی کرد؛ یعنی خلق پول بدون پشتوانه. این اقدام مستقیماً بر فشار تورمی در اقتصاد ایران اثر گذاشت، زیرا افزایش نقدینگی بدون رشد واقعی تولید، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و نرخ عمومی کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد.

علی انصاری کیست؟

علی انصاری، متولد دی ۱۳۴۱ در تهران، یکی از ثروتمندترین افراد ایرانی و مالک پروژه‌های بزرگی مانند ایرانمال، بانک آینده و بازار موبایل است. او فعالیت اقتصادی خود را از تولید لوله و پروفیل آغاز کرد و سپس وارد تجارت میوه، آهن، موبایل و بازار مبل شد. حضورش در هیئت‌مدیره باشگاه استقلال و ریاست فدراسیون دوچرخه‌سواری، شهرت او را در دهه ۸۰ افزایش داد.

علی انصاری همچنین بنیان‌گذار بانک تات بود که در سال ۱۳۹۱ با ادغام دو مؤسسه دیگر به بانک آینده تبدیل شد. ایرانمال، بزرگ‌ترین مرکز خرید جهان، نیز نقطه عطف فعالیت‌های او به شمار می‌رود و نشان‌دهنده قدرت سرمایه‌گذاری او در ایران است.

در طول ۱۴ سال، فعالیت‌های بانک آینده موجب شد تا اقتصاد ایران با هزینه‌های هنگفت و فشارهای مالی غیرمستقیم بر مردم مواجه شود. اکنون با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بانک آینده منحل و با بانک ملی ادغام می‌شود. شعب آن به بانک ملی منتقل و پروژه ایرانمال که میلیاردها تومان از منابع عمومی را به خود اختصاص داده، ملی خواهد شد.

این پرونده نمونه‌ای روشن از تأثیر مستقیم سوء مدیریت بانکی و خلق پول بدون پشتوانه بر افزایش تورم و کاهش رفاه عمومی در ایران است. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اصلاحات ساختاری در بانک‌ها و نظارت دقیق‌تر بر خلق پول، پیش‌شرط کاهش فشار تورمی خواهد بود.

از بامداد روز شنبه (۳ آبان ۱۴۰۳)، کاربران همراه‌بانک «موبایلت» بانک سامان با اختلال مواجه شده‌اند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، هنگام تلاش برای ورود به اپلیکیشن، پیام خطای «خطا در برقراری ارتباط» نمایش داده می‌شود. بررسی‌های تیم ایران ریبیت نشان می‌دهد که ثبت‌نام از طریق این اپلیکیشن در حال حاضر امکان‌پذیر نیست و کاربران نمی‌توانند فرآیند ثبت‌نام غیرحضوری خود را تکمیل کنند.

پس از پیگیری و تماس با پشتیبانی بانک سامان، مشخص شد برای رفع اختلال دسترسی به موبایلت، کاربران بایستی به وب‌سایت بانک سامان مراجعه کرده و اپلیکیشن موبایلت را در جدیدترین نسخه دانلود کنند. سپس با ورود دوباره اطلاعات خود، مشکل دسترسی به اپلیکیشن برطرف می‌شود.

با این حال، «بلو بانک» سامان بدون مشکل فعال بوده و کاربران می‌توانند از آن استفاده کنند. تلاش برای یافتن اطلاعیه رسمی از سوی بانک در فضای وب نتیجه‌ای نداشته و علت دقیق این اختلال هنوز اعلام نشده است. تماس‌های مکرر با تیم پشتیبانی بانک نیز تنها با پیام ضبط‌شده پاسخ داده شد که از وجود اختلال در موبایلت خبر می‌دهد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی از انحلال بانک آینده و اجرای فرآیند «گزیر» برای این بانک خبر داد. بر اساس تصمیم هیأت عالی بانک مرکزی و تأیید سران قوا، از روز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴ تمام سپرده‌ها، دارایی‌های نقدشونده و عملیات بانکی بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شده است. شعب بانک آینده از این تاریخ با تابلو و مدیریت بانک ملی فعالیت خود را ادامه می‌دهند.

تفاوت انحلال و گزیر بانکی

فرآیند «گزیر بانکی» به معنای انتقال دارایی‌های سالم و نقدشونده به بانک جدید است، بدون آن‌که زیان‌ها و دارایی‌های سمی به بانک میزبان منتقل شود. طبق اعلام بانک مرکزی، ناترازی‌ها و زیان انباشته بانک آینده به بانک ملی منتقل نشده و قرار است توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) تعیین‌تکلیف شود.

علت انحلال بانک آینده چیست؟

رئیس‌کل بانک مرکزی در توضیح دلایل انحلال بانک آینده، سه عامل مهم را مطرح کرده است که برای درک بهتر، می‌توان آن‌ها را به زبان ساده این‌گونه توضیح داد:

زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی

زیان انباشته به این معناست که در طول سال‌ها، هزینه‌ها و ضررهای بانک بسیار بیشتر از درآمدهایش شده است. این رقم، یعنی ۵۵۰ هزار میلیارد تومان، معادل بودجه چند وزارتخانه در یک سال است. چنین زیانی نشان می‌دهد بانک آینده مدت‌ها با ساختار مالی ناسالم فعالیت کرده و سرمایه واقعی خود را از دست داده است.

 اضافه‌برداشت از بانک مرکزی (۳۱۱ هزار میلیارد تومان)

بانک‌ها معمولاً برای مدیریت نقدینگی خود، در کوتاه‌مدت از بانک مرکزی وام می‌گیرند، اما وقتی این رقم بیش از حد زیاد شود، نشانه بحران مالی جدی است. بانک آینده برای پرداخت سپرده‌های مردم و تأمین نقدینگی، بیش از ۳۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برداشت کرده بود؛ در حالی‌که توان بازپرداخت آن را نداشت. این وضعیت مشابه فردی است که برای پرداخت بدهی‌هایش، وام جدیدی می‌گیرد اما دیگر توان بازپرداخت وام‌ها را ندارد.

پرداخت تسهیلات کلان به افراد وابسته و پروژه‌های بزرگ

بخش قابل توجهی از منابع بانک آینده به جای پرداخت وام‌های خرد به مردم یا کسب‌وکارهای واقعی، صرف پروژه‌های عظیمی مانند ایران‌مال، فرمانیه‌مال، مشهد‌مال و هتل روتانا شده بود. بسیاری از این پروژه‌ها نه‌تنها سودآور نبودند بلکه سال‌ها راکد ماندند و سرمایه بانک را قفل کردند.
نکته مهم این است که برخی از این تسهیلات به اشخاص و شرکت‌هایی داده شده بود که به نوعی با مدیران و سهامداران بانک در ارتباط بودند؛ یعنی بانک در واقع به خودی‌ها وام داده بود، نه به مردم.

در نتیجه، انباشت زیان، بدهی سنگین به بانک مرکزی و قفل شدن منابع در پروژه‌های غیربازده باعث شد بانک آینده دیگر نتواند به تعهدات خود عمل کند. همین موضوع، نهایتاً بانک مرکزی را مجبور به اجرای «گزیر بانکی» و انتقال فعالیت‌های سالم آن به بانک ملی ایران کرد تا حقوق سپرده‌گذاران حفظ شود و بحران به سایر بانک‌ها سرایت نکن

اقدامات اصلاحی ناموفق

در سال‌های اخیر چندین بار مدیریت و هیئت‌مدیره بانک آینده تغییر کرده و حتی برخوردهای انتظامی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است، اما زیان انباشته افزایش یافته و امکان اصلاح ساختار بانکی از بین رفته است. در نهایت، تصمیم نهایی برای گزیر با هدف حفظ حقوق سپرده‌گذاران اتخاذ شد.

وضعیت سپرده‌گذاران بانک آینده پس از انتقال
بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی و بانک ملی ایران:

• اصل سپرده‌ها و سودهای تا تاریخ انتقال به‌طور کامل تضمین شده است.
• کارت‌های بانکی بانک آینده تا پایان تاریخ انقضا معتبر هستند.
• همراه‌بانک و اینترنت‌بانک فعلی تا اطلاع ثانوی فعال خواهند ماند.
• قراردادهای تسهیلاتی و اقساط طبق شرایط قبلی معتبر است و بازپرداخت به بانک ملی انجام می‌شود.
• سپرده‌گذاران از این پس به‌عنوان مشتریان بانک ملی ایران شناخته می‌شوند.

مشتریان بانک آینده پس از انتقال به بانک ملی چه مراحلی را باید طی کنند؟

گام اول: حفظ و ثبت مدارک بانکی
تمام مدارک حساب، قراردادها و رسیدهای پرداخت را نگه دارید. در صورت نیاز برای پیگیری‌های بعدی، این مدارک ملاک عمل خواهند بود.
گام دوم: بررسی وضعیت حساب و تراکنش‌ها
از طریق کارت یا همراه‌بانک فعلی، مانده حساب را کنترل کنید و در صورت مشاهده مغایرت، آن را به شعب بانک ملی گزارش دهید.
گام سوم: توجه به پیامک‌های رسمی بانک ملی
پیامک رسمی برای فعال‌سازی نسخه جدید همراه‌بانک ارسال خواهد شد. از کلیک بر روی لینک‌های مشکوک و پیامک‌های جعلی خودداری کنید.
گام چهارم: ادامه استفاده از کارت و حساب
کارت‌های فعلی تا زمان انقضا معتبرند. پس از پایان اعتبار، با مراجعه به شعب بانک ملی کارت جدید دریافت کنید.
گام پنجم: پیگیری خدمات خودکار و اقساط
پرداخت قبوض، اقساط و تراکنش‌های خودکار ادامه دارد؛ با این حال اولین تراکنش پس از تغییر را بررسی کنید تا از صحت عملیات اطمینان یابید.

وضعیت سهامداران بانک آینده

ر اساس اعلام بانک مرکزی، افرادی که در مقدار کم سهام بانک آینده دارند (سهامداران خرد)، می‌توانند از هفته آینده پول سهام خود را دریافت کنند. مبلغی که به آن‌ها پرداخت می‌شود، با بالاترین قیمت سهام بانک آینده در یک سال گذشته برابر است.
اما سهامداران عمده (افرادی که بخش زیادی از سهام را در اختیار دارند) و افراد وابسته به مدیران بانک فعلاً در اولویت بعدی هستند و وضعیت آن‌ها بعد از بررسی‌های قضایی و نظارتی مشخص خواهد شد.

احتمال اختلال موقت در انتقال بانک آینده وجود دارد

در فرآیند انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران، با توجه به تعداد زیاد مشتریان و گستردگی شبکه بانکی، احتمال بروز برخی مشکلات کوتاه‌مدت وجود دارد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به تأخیر در انتقال کامل اطلاعات مشتریان، ناهماهنگی موقت میان سامانه‌های دو بانک، و بروز خطاهای سیستمی یا مغایرت در داده‌ها اشاره کرد.

همچنین ممکن است وضعیت برخی دارایی‌های غیرنقدی یا بدهی‎‌های مردم به بانک در کوتاه‌مدت نامشخص بماند. از سوی دیگر، افزایش فعالیت‌های فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) و انتشار شایعات غیررسمی در فضای مجازی نیز از دیگر نگرانی‌ها در این مرحله است. بانک مرکزی تأکید کرده است که تنها منبع رسمی و معتبر برای دریافت اطلاعیه‌ها و اخبار مربوط به این فرآیند، وب‌سایت رسمی بانک ملی ایران و پیامک‌های دارای شناسه رسمی هستند.

اقدام بانک مرکزی در انحلال بانک آینده و انتقال دارایی‌ها به بانک ملی با هدف حفظ حقوق سپرده‌گذاران و ثبات نظام بانکی کشور انجام شده است. سپرده‌ها، کارت‌ها و خدمات بانکی مشتریان بدون وقفه ادامه دارد و هیچ نیازی به مراجعه فوری حضوری وجود ندارد.
سپرده‌گذاران تنها باید پیامک‌های رسمی را دنبال کرده، مدارک بانکی خود را نگهدارند و تراکنش‌های خود را بررسی کنند. با پایان دوره گذار، تمام حساب‌ها تحت سامانه بانک ملی ایران سامان‌دهی خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که موضوع افزایش قیمت بنزین در مجلس بررسی نمی‌شود و تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه کاملاً بر عهده دولت است. طبق قانون، دولت مجاز است در صورت نیاز و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، اصلاحاتی در قیمت حامل‌های انرژی انجام دهد، اما هیچ نرخ مشخصی برای افزایش بنزین تعیین نشده است. وی افزود:

«هیچ بحثی درباره تغییر قیمت بنزین در کمیسیون‌ها یا صحن علنی مجلس مطرح نشده و افزایش نرخ بنزین به هیچ عنوان موضوع جلسه‌های مجلس نبوده است.»

اصلاح قیمت‌ها مطابق تورم، بدون تعیین نرخ مشخص

سخنگوی کمیسیون انرژی همچنین به مصوبه اخیر دولت درباره حامل‌های انرژی اشاره کرد و توضیح داد که در این مصوبه، اصلاح سالانه قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم سال گذشته پیشنهاد شده و اجرای آن منوط به تأیید هیئت وزیران است. با این حال، هیچ عدد مشخصی برای افزایش بنزین در این مصوبه ارائه نشده است.

عرضه بنزین یارانه‌ای و آزاد بدون تغییر

در حال حاضر، دو نوع بنزین در بازار عرضه می‌شود:

• بنزین یارانه‌ای: با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ماهانه برای خودروها.
• بنزین آزاد: با کیفیت بالا و قیمت وارداتی که مصرف‌کنندگان در صورت تمایل می‌توانند از آن استفاده کنند، بدون اینکه سهمیه یارانه‌ای آنها تغییر کند.

وی همچنین از گزینه سوم بنزین بدون یارانه و قیمت آزاد خبر داد که برای علاقه‌مندان به مصرف بنزین با کیفیت بالا در دسترس است. سهمیه بنزین یارانه‌ای تمامی خودروها بدون هیچ تغییری حفظ خواهد شد.

نظر هیئت دولت

سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت، نیز تأکید کرد که تاکنون هیچ مصوبه‌ای درباره تغییر قیمت بنزین، سهمیه‌بندی یا موارد مشابه در سطح هیئت دولت تصویب نشده است. او افزود که بررسی‌هایی در کارگروه‌های کارشناسی انجام شده، اما تصمیم نهایی و اجرایی هنوز اتخاذ نشده است.

تقوی‌نژاد همچنین یادآوری کرد که کارمزد جایگاه‌های سوخت هر سال براساس تورم و دستمزد تعیین می‌شود و این موضوع هیچ ارتباطی با افزایش قیمت بنزین ندارد.