اخبار اقتصاد

در ادامه جنجال‌های اخیر سیاست‌های فدرال رزرو، دونالد ترامپ پس از انتشار داده‌های تورم آرام در ماه جولای (تیر ۱۴۰۴)، بار دیگر از رئیس این بانک، جروم پاول، انتقاد کرد. او اعلام کرد که علیه پاول به دلیل مدیریت ناکارآمد بازسازی ساختمان‌های فدرال رزرو شکایت بزرگی خواهد کرد. ترامپ در شبکه تروث سوشال (Truth Social) نوشت پاول خیلی دیر عمل کرده و باید فوراً نرخ بهره را کاهش دهد.

پروژه بازسازی چندساله ساختمان‌های فدرال رزرو در واشنگتن دی‌سی که ابتدا ۱.۹ میلیارد دلار برآورد شده بود، اکنون حدود ۲.۵ میلیارد دلار هزینه دارد. ترامپ بدون جزئیات اعلام کرده که این پروژه باید تنها ۵۰ میلیون دلار هزینه می‌داشت.

اقتصاددانان تأکید می‌کنند که کاهش اضطراری نرخ بهره قبل از جلسه فدرال رزرو در ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور ۱۴۰۴) بعید است، زیرا بانک مرکزی به استقلال خود پایبند است و نگران افزایش تورم است. نرخ وام مسکن که فعلاً بالای ۶.۶٪ است، ممکن است با کاهش احتمالی نرخ بهره کمی کاهش یابد. تحلیلگران معتقدند تهدید ترامپ بیشتر جنبه سیاسی دارد تا واقعی، این کار با هدف فشار آوردن به پاول بدون ایجاد بی‌ثباتی در بازار انجام می‌شود.

توماس مسی (Thomas Massie)، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی، با حمله‌ای تند به قانون «One Big Beautiful Act» که توسط ترامپ امضا شد، آن را عامل جهش بدهی فدرال آمریکا به رکورد ۳۷ تریلیون دلار دانست؛ رقمی که برای هر شهروند، معادل ۱۰۸,۵۰۰ دلار بدهی ایجاد کرده است. مسی این قانون را بمب بدهی در حال انفجار نامید و هشدار داد افزایش سقف بدهی به میزان ۵ تریلیون دلار، کسری بودجه را تشدید می‌کند. ترامپ در پاسخ، او را خودنما خواند.
بر اساس آمار USDebtClock.org، آمریکا با کسری ۲ تریلیون دلاری و درآمد مالیاتی ۵.۲ تریلیون دلار روبه‌روست. کارشناسان می‌گویند چنین شرایطی می‌تواند جایگاه دلار را در اقتصاد جهانی تضعیف و توجه سرمایه‌گذاران را به دارایی‌های امن مانند بیت‌کوین (BTC) جلب کند. با وجود تمایل ترامپ به کاهش نرخ بهره، برخی تحلیلگران معتقدند فدرال رزرو (Federal Reserve) در صورت تشدید تورم ممکن است نرخ بهره را افزایش دهد؛ و سرمایه‌ها را به سمت اوراق قرضه بکشاند. مسیر آینده وابسته به سیاست‌های اقتصادی، تحولات بازار و رویدادهای جهانی خواهد بود.

ترامپ بالاخره طی روزهای اخیر اعلام کرد که استفن میران (Stephen Miran)، رئیس شورای مشاوران اقتصادی، را برای عضویت در هیئت‌مدیره فدرال رزرو معرفی کرده است. او جایگزین آدریانا کوگلر (Adriana Kugler) خواهد شد که اخیراً استعفا داده است.

میران قرار است تا پایان دوره کوگلر در ژانویه ۲۰۲۶ خدمت کند و این انتصاب موقتی است. ترامپ درباره وی گفت:

او از ابتدای دوره دوم ریاست‌جمهوری من همراه بوده و تخصص اقتصادی بی‌نظیری دارد.

این انتصاب نیاز به تأیید سنا دارد و انتظار می‌رود بررسی‌ها پس از بازگشایی مجلس سنا در سپتامبر انجام شود.

میران پیش‌تر سیاست‌های محرک فدرال رزرو در دوران همه‌گیری کرونا را مورد نقد قرار داده و از برنامه‌ای حمایت کرده است که به دنبال کاهش ارزش دلار برای مدیریت کسری حساب جاری آمریکا است. ترامپ در تلاش است تا نرخ بهره را کاهش دهد و میران می‌تواند صدای مخالفی در برابر جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس فعلی فدرال رزرو باشد که دوره او در ماه مه به پایان می‌رسد. جزئیات بیشتر درباره‌ی اختلافات ترامپ و جروم پاول را از این‌جا بخوانید.

در بازارهای مالی، زمانی که یک مدیرعامل (CEO) یا دیگر مدیران ارشد اقدام به خرید سهام شرکت خود با سرمایه شخصی می‌کنند، این اقدام به‌عنوان خرید داخلی (Insider Buying) شناخته می‌شود و می‌تواند حامل پیام‌های مهمی برای سرمایه‌گذاران باشد.

مطابق قوانین کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، تمام مدیران ارشد و مالکان بیش از ۱۰ درصد سهام، تحت عنوان Section 16 Officers، موظف‌اند معاملات خود را ظرف دو روز کاری از طریق Form 4 گزارش دهند. این اطلاعات به‌صورت عمومی منتشر می‌شود و معامله‌گران می‌توانند آن را در پلتفرم‌هایی مانند OpenInsider و Finviz به‌صورت لحظه‌ای دنبال کنند.

خرید داخلی؛ نشانه اعتماد است یا صرفاً یک حرکت معمولی؟

خرید سهام توسط مدیرعامل اغلب به عنوان یک رأی اعتماد به آینده شرکت تعبیر می‌شود. پیتر لینچ، سرمایه‌گذار مشهور، گفته است: «مدیران ممکن است به هر دلیلی بفروشند، اما فقط به یک دلیل می‌خرند: انتظار افزایش قیمت.» این نوع خریدها همچنین منافع مدیرعامل را با سهام‌داران همسو می‌کند، چون هرچه سهم مدیرعامل بیشتر باشد، تصمیماتش به سود بلندمدت شرکت خواهد بود.

از سوی دیگر، مدیران ارشد به دلیل آگاهی عمیق از وضعیت شرکت، حتی بدون استفاده از اطلاعات محرمانه، می‌توانند تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری بگیرند. در نهایت، این خریدها بازتاب مثبتی در رسانه‌ها دارد و می‌تواند جو روانی بازار را تقویت کند.

تحقیقات نشان می‌دهد که خرید سهام توسط مدیران ارشد شرکت معمولاً منجر به عملکرد بهتر سهام در دوره ۶ تا ۱۲ ماه پس از خرید می‌شود و بازدهی آن‌ها از میانگین بازار فراتر می‌رود. این اتفاق عمدتاً به دلیل دسترسی مدیران به اطلاعات داخلی و دقیق‌تری درباره وضعیت عملیاتی و مالی شرکت است که برای عموم سرمایه‌گذاران قابل دسترسی نیست.

با این وجود نکات کلیدی زیادی در این باره وجود دارد که باید به آن توجه کرد، برای یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار، همه خریدهای داخلی ارزش یکسان ندارند. داده‌های SEC و تحلیل‌های بازار نشان می‌دهد که چند عامل می‌تواند قدرت این سیگنال را تقویت یا تضعیف کند:

• اندازه خرید: خریدهای بزرگ‌تر نسبت به دارایی‌های شخصی مدیر، نشانه تعهد قوی‌تر به آینده شرکت است.
• تکرار و الگو: خریدهای پی‌درپی یا خرید همزمان چند مدیر ارشد، اعتبار سیگنال را افزایش می‌دهد.
• نوع معامله: خرید مستقیم از بازار آزاد، معمولاً معتبرتر از دریافت سهام به‌عنوان پاداش یا معامله آپشن (Option) است.
• شرایط بازار: خرید در دوره افت قیمت یا بحران، نشانه اعتماد بیشتر به آینده شرکت محسوب می‌شود.
• صنعت و رقبا: بررسی وضعیت رقبا می‌تواند مشخص کند که آیا این اقدام یک استراتژی شخصی است یا بخشی از روند کلی صنعت.

برای نمونه در آوریل ۲۰۲۵، جان هِس (John Hess)، مدیرعامل هس کرپ (Hess Corp) و عضو هیئت‌مدیره گلدمن ساکس، به صورت شخصی سهامی به ارزش حدود ۲ میلیون دلار از شرکت Goldman Sachs خریداری کرد. این خرید که در گزارش رسانه‌ای Barron’s منتشر شده، نشانه‌ای از اطمینان او به چشم‌انداز مالی این شرکت است.

محدودیت‌ها و هشدارها

هرچند داده‌ها نشان می‌دهد خرید مدیرعامل در میان‌مدت می‌تواند بازده مثبت ایجاد کند، اما این سیگنال به‌تنهایی کافی نیست. سرمایه‌گذار باید عوامل دیگری مانند تغییرات بنیادی شرکت، شرایط کلان اقتصادی، تحولات سیاسی و ریسک‌های صنعت را هم در نظر بگیرد. همچنین، طبق قانون سود کوتاه‌مدت (Short-Swing Profit Rule) در آمریکا، مدیران نمی‌توانند از خرید و فروش سهام در بازه کمتر از شش ماه سود کسب کنند. با این حال، این قانون مانع از زیان احتمالی برای سرمایه‌گذاران نیست. برای کسب اطلاعات دقیق‌تر درباره‌ی خرید و فروش مدیران ارشد، می‌توانید به وب‌سایت‌های openinsider، insidertrading و dataroma مراجعه کنید:

تنش‌های دیپلماتیک میان واشنگتن، مسکو و کی‌یف وارد مرحله حساسی شده است. سفر استیو ویتکاف (Steve Witkoff)، فرستاده ویژه آمریکا، به مسکو و دیدارش با پوتین زمینه‌ساز تحولات تازه‌ای شد که منابع آمریکایی آن را پیشرفت چشمگیر در مذاکرات صلح توصیف کرده‌اند. این دیدار با تماس تلفنی ترامپ با زلنسکی و چند رهبر اروپایی همراه بود. در این تماس‌ها، گزارشی از مذاکرات ویتکاف ارائه و احتمال برگزاری نشست سه‌جانبه ترامپ، پوتین و زلنسکی مطرح شد. البته، کاخ سفید شرط تازه‌ای گذاشت که پوتین پیش از دیدار با ترامپ، مستقیماً با زلنسکی گفت‌وگو کند.

ترامپ هشتم اوت (۱۷ مرداد ۱۴۰۴) را تاریخ توافق آتش‌بس اعلام کرده و هشدار داده بود در صورت شکست مذاکرات، روسیه با تحریم‌های سنگین‌تر مواجه می‌شود. درنهایت، تاریخ ۱۵ اوت (۲۴ مرداد ۱۴۰۴) برای دیدار ترامپ و پوتین در آلاسکا تعیین شده؛ نشستی که نخستین ملاقات حضوری دو رهبر از آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲ خواهد بود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که واشنگتن در حال جلب حمایت اروپا برای طرحی شامل واگذاری کامل منطقه دونباس (Donbas) و حفظ کریمه (Crimea) برای روسیه، در ازای بازگشت خرسون (Kherson) و زاپوریژیا (Zaporizhzhia) به اوکراین است. با این حال، زلنسکی تأکید کرده که هیچ تصمیمی درباره خاک اوکراین نباید بدون مشارکت این کشور گرفته شود.

ناگفته نماند، پس از دیدار دو رئیس‌جمهور در آلاسکا و با توجه به دعوت رسمی ترامپ برای سفر به روسیه، احتمال برگزاری دیدار مجدد میان آن‌ها افزایش یافته است.

دونالد ترامپ اعلام کرد که اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانه‌داری، دیگر گزینه مدنظر او برای ریاست فدرال رزرو (Federal Reserve) نیست. ترامپ در گفت‌وگویی با شبکه CNBC گفت:

«من اسکات را دوست دارم، اما خودش ترجیح می‌دهد در سمت فعلی‌اش بماند.»

پس از استعفای آدریانا کوگلر (Adriana Kugler)، ترامپ اکنون فرصت آن را دارد که یک عضو جدید برای هیئت‌مدیره فدرال رزرو معرفی کند. او گفت فرد جایگزین فقط چهار ماه در این سمت خواهد بود، اما ممکن است همین فرد در آینده به ریاست فدرال نیز منصوب شود.

ترامپ همچنین از بررسی نام‌هایی مانند کوین وارش (Kevin Warsh)، کوین هست (Kevin Hassett) و دو گزینه‌ دیگر برای جانشینی جروم پاول (Jerome Powell) خبر داد. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین مطالعه کردید، ترامپ به‌طور مکرر از پاول به‌دلیل عدم کاهش نرخ بهره انتقاد کرده است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره دخالت سیاسی در تصمیم‌گیری‌های فدرال رزرو ایجاد کرده است.

بانک آمریکایی سیتی (Citi) در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی قیمت طلا را تا نوامبر ۲۰۲۵ به ۳۵۰۰ دلار در هر اونس افزایش داد. این در حالی است که پیش‌تر در ماه ژوئن این رقم ۳۳۰۰ دلار اعلام شده بود. کارشناسان سیتی می‌گویند نگرانی‌ها درباره رشد ضعیف اقتصاد آمریکا، تورم ناشی از تعرفه‌های تجاری، تضعیف ارزش دلار و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی از جمله دلایل این پیش‌بینی صعودی هستند.

این بانک بازه معاملاتی طلا را از ۳۱۰۰–۳۵۰۰ دلار به ۳۳۰۰–۳۶۰۰ دلار افزایش داده است. این تغییرات در پی اعمال تعرفه‌های سنگین‌تر آمریکا بر واردات از کشورهایی مانند کانادا، هند، برزیل و تایوان اعلام شده است. (Citi) همچنین به داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا در سه‌ماهه دوم، تردیدها نسبت به اعتبار آماری فدرال رزرو (Federal Reserve)، و ادامه جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرده که همگی باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن شده‌اند.

بر اساس این گزارش، تقاضای جهانی طلا از میانه ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۳۳٪ افزایش یافته و قیمت آن تقریباً دو برابر شده است. سرمایه‌گذاری قوی، خرید مستمر بانک‌های مرکزی و ثبات تقاضا در بازار جواهرات با وجود قیمت بالا، از دیگر عوامل رشد قیمت عنوان شده‌اند.

کارگزاری آمارکتس از ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ مسابقه‌ای اینستاگرامی با عنوان «تلخ مثل ضرر، شیرین مثل یادگیری» برگزار می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با نوشتن تجربه واقعی از ضرر معاملاتی و درسی که از آن گرفته‌اند، در بخش کامنت‌های پست مسابقه شرکت کنند.

به پنج نفر از شرکت‌کنندگان واجد شرایط، به قید قرعه هرکدام ۱۰۰ دلار اهدا خواهد شد. دنبال‌کردن صفحه رسمی آمارکتس و ارسال توضیح کامل (نه فقط ایموجی یا کلمه) از شرایط اصلی شرکت در مسابقه است.

این رقابت تا ۲۰ مرداد ادامه دارد و قرعه‌کشی برندگان در ۲۱ مرداد انجام خواهد شد. آمارکتس اعلام کرده تعداد کامنت‌ها تأثیری در شانس برنده شدن ندارد، بلکه کیفیت تجربه و صداقت آن مهم‌تر است.

دونالد ترامپ اعلام کرد که استیو ویتکاف (Steve Witkoff)، فرستاده ویژه‌اش، ممکن است هفته آینده و پیش از مهلت ۸ اوت (۱۷ مرداد ۱۴۰۴) برای پایان جنگ اوکراین، به روسیه سفر کند. ترامپ گفت که آن‌ها خواستار دیدار با او شده‌اند. اما مشخص نکرد که آیا ویتکاف با پوتین ملاقات خواهد کرد یا خیر. او در پاسخ به این‌که روسیه برای جلوگیری از تحریم‌های جدید چه اقدامی باید انجام دهد، گفت:

باید به توافقی برسند که مردم دیگر کشته نشوند.

کرملین بدون تأیید یا تکذیب سفر، تنها اعلام کرد که همیشه از دیدار با ویتکاف در مسکو استقبال می‌کند. ترامپ همچنین از اعزام دو زیردریایی هسته‌ای به منطقه، در پاسخ به اظهارات دیمیتری مدودف (Dmitry Medvedev)، خبر داد اما جزئیات بیشتری نداد. این موضع‌گیری‌ها نشان‌دهنده تغییری در لحن ترامپ نسبت به ماه‌های گذشته است؛ زمانی که هنوز به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات صلح با روسیه امیدوار بود.

بانک جی‌پی مورگان (J.P. Morgan) نسبت به دخالت سیاسی در صحت داده‌های اقتصادی آمریکا هشدار داده است. این نگرانی پس از برکناری اریکا مک‌انترفِر (Erika McEntarfer)، مدیر اداره آمار نیروی کار آمریکا (BLS)، ابراز شده است. جی‌پی مورگان معتقد است که این اقدام می‌تواند به اعتبار داده‌های اقتصادی آسیب زده و بر سیاست‌های پولی و ثبات مالی تأثیر منفی بگذارد.

این بانک تأکید کرده که داده‌های فدرال نباید جای خود را به آمارهای خصوصی بدهند، زیرا آمار بخش خصوصی معمولاً بر مبنای داده‌های رسمی ساخته شده و نمایندگی کامل کشوری ندارند. حفظ استقلال نهادهایی مانند BLS برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دقیق و قابل اعتماد، به‌ویژه در شرایط حساس فعلی ضروری است.

جی‌پی مورگان همچنین نسبت به افزایش نوسانات بازار هشدار داده و به اختلاف ارقام گزارش اشتغال دولتی و خصوصی اشاره کرده که باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران شده است. این وضعیت باعث می‌شود پیش‌بینی سیاست‌های فدرال رزرو دشوارتر شده و معاملات ابزارهای مالی وابسته به نرخ بهره مانند قراردادهای آتی SOFR با چالش روبه‌رو شود.

گلدمن ساکس (Goldman Sachs) با اعلام پیش‌بینی قیمت نفت برنت تا ۶۴ دلار در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ و کاهش آن به ۵۶ دلار در سال ۲۰۲۶، هشدار مهمی درباره افت احتمالی تقاضای جهانی نفت صادر کرد. این بانک مطرح به افزایش تعرفه‌های آمریکا، تهدید به محدودیت‌های تجاری بیشتر و داده‌های ضعیف اقتصادی در آمریکا اشاره کرده که می‌تواند بازار نفت را با چالش‌های جدی مواجه کند.

رشد اقتصادی کمتر از انتظار آمریکا احتمال رکود را در سال آینده افزایش داده و این موضوع می‌تواند تقاضای نفت را که انتظار می‌رود روزانه ۸۰۰ هزار بشکه رشد کند، به شدت کاهش دهد. در کنار این، فشارهای سیاسی روی نفت تحریمی روسیه و ایران ممکن است قیمت‌ها را بالا نگه دارد، اما تقاضا از چین و هند هنوز قوی است.

اوپک‌پلاس (OPEC+) با هدف افزایش سهم بازار، تولید نفت خود را در سپتامبر ۵۴۷ هزار بشکه در روز بالا برده است. جزئیات کامل این گزارش را می‌توانید این‌جا مشاهده کنید؛ اما پیش‌بینی می‌شود پس از آن تولید ثابت بماند تا ذخایر نفت کشورهای صنعتی (OECD) افزایش یافته و تقاضا کاهش یابد.

این تحولات نشان می‌دهد بازار نفت در ماه‌های آینده ترکیبی از ریسک‌ها و فرصت‌ها را تجربه خواهد کرد و سرمایه‌گذاران باید با دقت روندها را دنبال کنند.

به نقل از منابع خبری معتبر رویترز، دولت ترامپ بار دیگر تلاش می‌کند آذربایجان و برخی کشورهای آسیای مرکزی را به پیوستن به پیمان ابراهیم (Abraham Accords) سوق دهد؛ توافقی که در دوره نخست ریاست‌جمهوری او میان چهار کشور مسلمان‌نشین و اسرائیل امضا شد اما تاکنون نتوانسته به صلح واقعی یا ثبات در منطقه منجر شود.

اگرچه این کشورها پیش‌تر روابطی با اسرائیل داشته‌اند، این تلاش‌ها بیش از آنکه دیپلماتیک باشد، جنبه نمادین و اقتصادی دارد و احتمالاً تنش‌های منطقه‌ای از جمله درگیری طولانی‌مدت میان آذربایجان و ارمنستان و همچنین جنگ غزه که باعث کشته شدن هزاران غیرنظامی شده، مانع جدی پیشرفت این طرح خواهد بود.

با وجود این، نمایندگان ترامپ مثل استیو ویتکاف (Steve Witkoff) و آریه لایت‌استون (Aryeh Lightstone) با تلاشی مضاعف در حال رایزنی‌های پشت‌پرده‌اند. این تلاش‌ها که در شرایطی به‌شدت حساس و پر از اعتراض‌های جهانی علیه اسرائیل صورت می‌گیرد، بیشتر شبیه تلاشی برای حفظ وجهه سیاسی ترامپ و طرفدارانش است تا یک اقدام واقعی برای صلح پایدار.

آمار اشتغال آمریکا در ماه ژوئیه پایین‌تر از حد انتظار بود. تنها ۷۳ هزار شغل غیرکشاورزی (NFP) ایجاد شد، در حالی که پیش‌بینی‌ها عدد ۱۱۰ هزار را نشان می‌دادند. بازبینی داده‌های دو ماه گذشته نیز کاهش ۲۵۸ هزار شغل را نسبت به ارقام قبلی نشان داد. نرخ بیکاری روی ۴.۲٪ ثابت ماند، اما رشد سالانه دستمزدها به ۳.۹٪ رسید.

این آمار باعث شد احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو (Federal Reserve) تا ۷۵٪ افزایش یابد. تحلیل‌گران این وضعیت را نشانه‌ای از کاهش شتاب در بازار کار و افزایش احتمال تغییر سیاست پولی می‌دانند.

در همین حال، دولت ترامپ تعرفه‌های جدیدی را روی کالاهای وارداتی از چندین کشور اعمال کرده که به گفته فدرال رزرو، ممکن است آثار تورمی پایداری بر اقتصاد داشته باشد. اکنون بانک مرکزی آمریکا باید بین مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی، مسیر دشواری را انتخاب کند.

روز جمعه ۱۰ مرداد ۱۴۰۴، ارزش سهام شرکت آمازون (Amazon) بیش از ۷ درصد کاهش یافت. این افت پس از آن رخ داد که شرکت گزارش مالی سه‌ماهه خود را منتشر کرد. هرچند درآمد و سود شرکت بیشتر از انتظار تحلیل‌گران بود، اما پیش‌بینی شرکت برای آینده باعث نگرانی شد.

آمازون اعلام کرد که در سه‌ماهه سوم سال، انتظار دارد درآمد عملیاتی بین ۱۵.۵ تا ۲۰.۵ میلیارد دلار باشد. این رقم کمتر از چیزی بود که بازار انتظار داشت (حدود ۱۹.۵ میلیارد دلار). همین موضوع باعث شد سهام شرکت در معاملات پیش از بازگشایی بازار تا ۷.۶۱ درصد سقوط کند و به حدود ۲۱۶ دلار برسد.

علاوه بر این، آمازون و سایر شرکت‌های بزرگ فناوری همچنان با هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های تجاری مواجه‌اند. در سه‌ماهه جاری، آمازون برآورد کرده که این تعرفه‌ها حدود ۱.۱ میلیارد دلار برایش هزینه داشته و در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ نیز با ۸۰۰ میلیون دلار هزینه اضافی روبه‌رو شده است. همه‌ی این‌ها از موانع تجاری هستند که هنوز فشار قابل توجهی بر سودآوری و عملکرد مالی این شرکت‌ها وارد می‌کنند.

آدریانا کوگلر (Adriana Kugler)، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو (Federal Reserve)، اعلام کرد که هفته آینده از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. او که در سپتامبر ۲۰۲۳ توسط رئیس‌جمهور سابق، جو بایدن، منصوب شده بود، نخستین زن لاتین‌تبار در این جایگاه به‌شمار می‌رفت. کوگلر قرار بود دوره خود را تا ژانویه ادامه دهد، اما بدون ذکر دلیل مشخصی، تاریخ کناره‌گیری خود را ۸ اوت اعلام کرده و تصمیم دارد به دانشگاه جورج‌تاون (Georgetown University) بازگردد.

با این استعفا، دونالد ترامپ که اکنون در قدرت است، می‌تواند فردی همسو با دیدگاه‌های خود را به این نهاد کلیدی اقتصادی منصوب کند. همان‌طور که در گزارش قبلی درباره تشدید اختلافات ترامپ و فدرال رزرو بر سر کاهش نرخ بهره آمده بود، ترامپ پیش‌تر از رویکرد جروم پاول (Jerome Powell) به‌شدت انتقاد کرده بود و در واکنش به این خبر گفت بسیار خوشحال است. پاول اخیراً اعلام کرده بود نرخ بهره فعلاً ثابت می‌ماند و ارزیابی تأثیر تعرفه‌ها زمان‌بر خواهد بود؛ موضعی که در تضاد با خواسته ترامپ برای کاهش سریع نرخ بهره قرار دارد.