اخبار اقتصاد

یوهیم ناگل (Joachim Nagel)، رئیس بوندس بانک آلمان، روز شنبه در جمع کارشناسان اقتصادی تأکید کرد که اروپا برای دفاع از منافع اقتصادی خود باید در برابر چین رویکردی فعال‌تر و قاطع‌تر در پیش بگیرد.

ناگل که عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپاست، در یک نشست مالی در واشینگتن گفت اروپا از نظر اقتصادی توانمند است و نباید با موضعی محافظه‌کارانه یا منفعل مقابل پکن قرار بگیرد. او تصریح کرد:

«چین به اروپا وابسته‌تر است تا اروپا به چین.»

به گفته او، اتحادیه اروپا با جمعیتی نزدیک به ۴۵۰ میلیون نفر باید با اعتماد به نفس بیشتری از قدرت اقتصادی خود استفاده کند.

او با وجود این موضع قوی، تأکید کرد که هدف اروپا نباید ورود به جنگ تجاری با چین باشد و حفظ گفت‌وگو همچنان اهمیت دارد، اما در عین حال باید بازارهای داخلی خود را جدی‌تر محافظت کند. ناگل هشدار داد که تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا در سال جاری، نظم اقتصادی جهان را بر هم زده و چین در واکنش، بخشی از کالاهایی را که دیگر امکان صادراتشان به آمریکا وجود ندارد، به بازارهای دیگر منتقل کرده است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند تغییر مسیر صادرات چین موجب شده کالاهای صنعتی و واسطه‌ای این کشور در بازارهای تازه با قیمت‌هایی ارائه شوند که تولیدکنندگان محلی توان رقابت با آن را ندارند. از سوی دیگر، محدودیت‌هایی که چین بر صادرات مواد اولیه و معدنی حیاتی، از جمله عناصر نادر خاکی، اعمال کرده، فشار مضاعفی بر شرکت‌های اروپایی وارد کرده است، زیرا پکن در تولید این مواد سهم عمده‌ای دارد.

ناگل همچنین به چالش فعالیت شرکت‌های اروپایی در خاک چین اشاره کرد و گفت رقابت با برندهای داخلی چینی برای بسیاری از این شرکت‌ها دشوار شده است.

شرکت TSMC در سه‌ماهه سوم سال جاری اعلام کرد سودش نسبت به سال گذشته ۳۹٪ افزایش یافته و از پیش‌بینی‌ها فراتر رفته است. درآمد این دوره به حدود ۳۳ میلیارد دلار رسید و سود خالص نیز ۴۵۲ میلیارد دلار تایوانی ثبت شد.

بخش محاسبات پیشرفته شامل هوش مصنوعی و ۵G، بیش از نیمی از درآمد TSMC را تشکیل داده و تراشه‌های پیشرفته با فناوری ۷ نانومتر و کوچک‌تر، ۷۴٪ از درآمد ویفرها را شامل می‌شوند. این رشد عمدتاً ناشی از سفارشات مشتریانی مانند Nvidia و Apple و استقبال گسترده از تراشه‌های AI است.

مدیرعامل TSMC، با اشاره به روند مثبت بازار هوش مصنوعی، پیش‌بینی رشد درآمد سال ۲۰۲۵ را به حدود ۳۵٪ افزایش داد و بودجه توسعه ظرفیت شرکت را به ۴۰ میلیارد دلار رساند. این شرکت همچنین تحولات تعرفه‌ای آمریکا را زیر نظر دارد و با سرمایه‌گذاری در تأسیسات آمریکا، ریسک ناشی از تعرفه‌ها را کاهش می‌دهد.

بر اساس آخرین گزارش اداره ملی آمار استرالیا (ABS)، نرخ بیکاری این کشور در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۴.۵٪ رسید که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۱ است. این افزایش غیرمنتظره به دلیل رشد تعداد افراد فعال در بازار کار بوده است؛ یعنی با وجود ایجاد ۱۴,۹۰۰ شغل جدید، نیروی کار فعال ۴۸,۸۰۰ نفر افزایش یافته است و تعداد افرادی که به دنبال کار هستند، بیشتر از شغل‌های ایجاد شده بوده است.

انتشار این آمار، امیدها برای سیاست پولی آسان‌تر را افزایش داد و احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نوامبر از ۴۰٪ به ۷۲٪ رسید. پیش‌تر نگرانی‌ها درباره تورم پایدار و افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان باعث شده بود که احتمال کاهش نرخ کم‌رنگ باشد.

دلار استرالیا پس از انتشار این داده‌ها ۰.۲٪ کاهش یافت و به ۰.۶۴۹۷ رسید، در حالی که شاخص بورس (.AXJO) به بالاترین سطح خود رسید. جزئیات بازار کار نشان می‌دهد که مشاغل تمام‌وقت ۸,۷۰۰ و مشاغل پاره‌وقت ۶,۰۰۰ افزایش یافته و ساعات کاری ۰.۵٪ رشد کرده است.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که رشد آهسته اشتغال همراه با فشار تورمی، بانک مرکزی را در موقعیت دشواری قرار داده است. گزارش تورم سه‌ماهه سوم که اواخر اکتبر منتشر می‌شود، می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری در مورد کاهش یا حفظ نرخ بهره در نوامبر را مشخص کند.

جدیدترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا در ماه آگوست تنها ۰.۱ درصد نسبت به جولای رشد کرده است. این رشد اندک، تا حدی می‌تواند به وزیر دارایی، ریچل ریوز (Rachel Reeves)، که مشغول آماده‌سازی بودجه نوامبر است، کمک کند. با این حال، گزارشات بازبینی‌شده برای جولای نشان می‌دهد اقتصاد در آن ماه ۰.۱ درصد کوچک‌تر شده و برخلاف گزارش اولیه، بدون تغییر نبوده است.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرده است که اقتصاد بریتانیا در سال 2025 پس از ایالات متحده، دومین رشد سریع را در میان هفت اقتصاد بزرگ جهان خواهد داشت، اما نرخ رشد سالانه 1.3 درصد همچنان برای جلوگیری از افزایش مالیات کافی نیست.

فرگوس خیمنز (Fergus Jimenez)، اقتصاددان مؤسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا، می‌گوید داده‌های اولیه سپتامبر نشان می‌دهد رشد اقتصاد در سه‌ماهه سوم سال چندان قوی نبوده است. او اضافه کرد:

«برای بازگرداندن روند رشد، باید اعتماد کسب‌وکارها تقویت و فضای نا امن کاهش یابد. دولت می‌تواند با افزایش ذخایر مالی در بودجه پیش رو، به حمایت از این روند کمک کند.»

سانجای راجا (Sanjay Raja)، اقتصاددان ارشد بانک دویچه (Deutsche Bank)، می‌گوید بخش خدمات و ساخت‌وساز در انتظار تصویب بودجه، رکود را تجربه می‌کنند.

او پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم، تقریباً نصف برآورد 0.4 درصدی بانک انگلستان باشد. به گفته او، تأثیر کامل جنگ تجاری آمریکا هنوز در اقتصاد بریتانیا دیده نشده و نگرانی‌های مربوط به بودجه، هزینه‌های خانوارها و سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار داده است.

• رشد ماهانه GDP در آگوست 2025 نسبت به جولای 2025: +0.1٪
• رشد ماهانه GDP در جولای 2025 نسبت به ژوئن 2025 (بازنگری شده): -0.1٪
• رشد سه‌ماهه GDP منتهی به آگوست 2025: +0.3٪
• رشد سه‌ماهه GDP قبل از آن (آوریل تا ژوئن 2025): +0.2٪
• رشد سالانه GDP بریتانیا: +1.3٪

سیاست‌گذاران بانک انگلستان که سپتامبر نرخ بهره را روی 4 درصد ثابت نگه داشتند، تلاش می‌کنند بین تورم بالا و رشد ضعیف تعادل برقرار کنند. رئیس بانک، اندرو بیلی (Andrew Bailey)، با اشاره به نرم شدن بازار کار و کاهش فشارهای تورمی گفت نرخ بیکاری به بالاترین سطح از سال 2021 رسیده و رشد دستمزدهای بخش خصوصی کند شده است.

آلن تیلور (Alan Taylor)، عضو کمیته سیاست‌گذاری پولی بانک انگلستان، نیز هشدار داد اقتصاد کشور ممکن است با یک فرود نامتوازن مواجه شود، بخشی به دلیل تعرفه‌های تجاری آمریکا. داده‌های اخیر همچنین از ضعف رشد فروشگاه‌ها حکایت دارد که بازتاب نگرانی‌ها از افزایش مالیات در بودجه نوامبر است.

بازارهای جهانی روز جمعه شاهد افت شدیدی بودند که به کاهش نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار از دارایی مجموع ۱۰ ثروتمند بزرگ دنیا انجامید.

این شوک زمانی آغاز شد که دونالد ترامپ، اعلام کرد قصد دارد از ابتدای نوامبر تعرفه ۱۰۰ درصدی جدیدی بر واردات کالاهای چینی اعمال کند و همچنین دسترسی پکن را به تمام نرم‌افزارهای حیاتی محدود سازد. هرچند او ساعاتی بعد در شبکه اجتماعی خود، Truth Social، نوشت «نگران نباشید، همه‌چیز درست می‌شود»، اما تأثیر اولیه این اظهارات کافی بود تا موجی از نگرانی به بازار سهام سرایت کند.

طبق داده‌های شاخص بلومبرگ میلیاردرها (Bloomberg Billionaires Index):

• ایلان ماسک (Elon Musk) با افت ۵ درصدی سهام تسلا، حدود ۱۶ میلیارد دلار از ثروتش را از دست داد.
• جف بزوس (Jeff Bezos) در پی کاهش حدود ۵ درصدی سهام آمازون، نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار ضرر کرد.
• مارک زاکربرگ (Mark Zuckerberg) نیز با افت حدود ۴ درصدی سهام متا (Meta)، حدود ۱۰ میلیارد دلار از دارایی خود را از دست داد.
• جنسن هوانگ (Jensen Huang)، مدیرعامل انویدیا (Nvidia)، با کاهش نزدیک به ۵ درصدی سهام شرکتش، حدود ۸ میلیارد دلار زیان دید.
• لری الیسون (Larry Ellison)، هم‌بنیان‌گذار اوراکل (Oracle) و مایکل دل (Michael Dell) هر یک بیش از ۵ میلیارد دلار از ثروتشان را از دست دادند.

با وجود این افت، مجموع دارایی این ده نفر که از برخی‌شان نام نبرده شده، در پایان معاملات جمعه همچنان بیش از ۲.۹ تریلیون دلار برآورد می‌شود. ماسک با ۴۳۷ میلیارد دلار همچنان در صدر فهرست است؛ پس از او الیسون با ۳۵۱ میلیارد دلار، زاکربرگ با ۲۴۸ میلیارد دلار و بزوس با ۲۴۰ میلیارد دلار قرار دارند.

با وجود ضرر اخیر، ثروت این گروه از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون حدود ۳۸۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. تنها الیسون امسال توانسته حدود ۱۵۹ میلیارد دلار به دارایی خود بیفزاید؛ رشدی که بخش زیادی از آن ناشی از جهش ۷۵ درصدی سهام اوراکل بوده است.

به‌جز برنارد آرنو (Bernard Arnault)، مدیرعامل شرکت LVMH، بیشتر این چهره‌ها از سهامداران اصلی شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا هستند و از رونق بازار سهام فناوری و موج سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی (AI) طی سال ۲۰۲۵ سود چشمگیری برده‌اند، سودی که با تهدیدهای تازه ترامپ، فعلاً با چالش جدی روبه‌رو شده است.

جوئل موکیر (Joel Mokyr)، فیلیپ آگیون (Philippe Aghion) و پیتر هاویت (Peter Howitt) روز دوشنبه جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ را دریافت کردند. این جایزه به پاس پژوهش‌های آن‌ها درباره نقش نوآوری و فرآیند «ویرانی خلاق» در رشد اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم سراسر جهان اهدا شد.

تحقیقات این سه اقتصاددان نشان می‌دهد فناوری‌های جدید چگونه محصولات و روش‌های تولید تازه‌ای به وجود می‌آورند که جایگزین روش‌های قدیمی می‌شوند و در نهایت زندگی ما را راحت‌تر، سالم‌تر و با کیفیت‌تر می‌کنند.

آکادمی علوم سوئد هم تاکید کرده است که پیشرفت اقتصادی همیشه تضمین شده نیست و باید مراقب باشیم:

«در طول تاریخ، رکود اقتصادی بیشتر از رشد بوده است و تحقیقات این برندگان نشان می‌دهد که باید خطرهای تهدیدکننده رشد را شناسایی و با آن مقابله کنیم.»

جوئل موکیر (Joel Mokyr)، استاد دانشگاه نورث وسترن آمریکا، نیمی از جایزه یک میلیون و دویست هزار دلاری (معادل ۱۱ میلیون کرون سوئد) را دریافت کرد. او که تابعیت اسرائیلی-آمریکایی دارد، صبح زود از آزادی گروگان‌های اسرائیلی در غزه مطلع شد و گفت که کاملاً جایزه نوبل را فراموش کرده بود.

این اقتصاددان نسبت به سیاست‌های علمی و آموزشی دولت آمریکا در دوره دونالد ترامپ هشدار داد و آن را «خودزنی بزرگ» خواند، زیرا او معتقد بود محدود کردن حمایت‌های مالی از پژوهش‌های علمی و تغییرات در نظام آموزش عالی می‌تواند جایگاه آمریکا در نوآوری و تحقیقات علمی را تضعیف کند.

فیلیپ آگیون (Philippe Aghion)، استاد کالج فرانسه و مدرسه اقتصاد لندن و پیتر هاویت (Peter Howitt)، استاد دانشگاه براون آمریکا نیمه دیگر جایزه را دریافت کردند. آغیون تاکید کرد که موانع تجاری و تعرفه‌ها رشد اقتصادی را محدود می‌کنند و هرچه بازار بزرگ‌تر باشد، امکان تبادل ایده‌ها، انتقال فناوری و رقابت سالم بیشتر است. او از اروپا خواست تا از تجربه آمریکا و چین در تلفیق سیاست صنعتی و رقابت درس بگیرد.

پیتر هاویت نیز سیاست‌های تجاری دولت ترامپ را نقد کرد و گفت:

«بازگرداندن مشاغل تولیدی به آمریکا ممکن است از نظر سیاسی جذاب باشد، اما از نظر اقتصادی کار درستی نیست. جنگ تعرفه‌ای اندازه بازار را برای همه کوچک می‌کند و نوآوری را محدود می‌سازد.»

این جایزه، که رسماً جایزه بانک مرکزی سوئد در علوم اقتصادی به یاد آلفرد نوبل (Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel) نام دارد، آخرین جایزه نوبل سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. برندگان گذشته شامل اقتصاددانان شناخته‌شده‌ای مانند بن برنانکه (Ben Bernanke)، پاول کروگمن (Paul Krugman) و میلتون فریدمن (Milton Friedman) بوده‌اند.

جیمی دیمون (Jamie Dimon)، مدیرعامل جی‌پی مورگان، اعلام کرد که در وضعیت فعلی بازار، نگهداری طلا تا حدی منطقی است و می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد. او با اشاره به نوسانات بازار گفت که قیمت طلا در محیط‌های پرریسک و نامطمئن ممکن است به‌سرعت افزایش یابد.

دیمون در کنفرانس Most Powerful Women مجله Fortune در واشنگتن افزود که خرید طلا حتی پس از رشد اخیر آن هم منطقی به نظر می‌رسد، اما از آن به‌عنوان کالایی ارزان یا گران یاد نکرد. او گفت:

«من شخصاً خریدار طلا نیستم، زیرا نگهداری آن حدود ۴ درصد هزینه دارد، اما در شرایط فعلی قیمت آن می‌تواند به راحتی به ۵۰۰۰ یا حتی ۱۰ هزار دلار برسد. این یکی از معدود مواقعی است که نگهداری مقداری طلا در پرتفوی سرمایه‌گذاری معقول به نظر می‌رسد.»

وی همچنین درباره ارزش‌گذاری دارایی‌ها هشدار داد و گفت که قیمت‌ها در اغلب بازارها نسبتاً بالا هستند، نکته‌ای که نشان‌دهنده احتیاط او نسبت به دارایی‌های پرریسک با وجود عملکرد مقاوم بازار است.

اداره آمار کار آمریکا قرار است گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه سپتامبر را در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی منتشر کند. این شاخص یکی از مهم‌ترین معیارها برای ارزیابی تورم در اقتصاد آمریکا است و انتشار آن درست پیش از نشست فدرال رزرو در ۲۸ تا ۲۹ اکتبر می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های نرخ بهره داشته باشد. (در خبر قبلی، سخنرانی پاول در نشست NABE به جزئیات و پیش‌بینی‌های نرخ بهره پرداخته شده است.)

در نشست سپتامبر، فدرال رزرو نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش داد و آن را در محدوده ۴.۰۰٪ تا ۴.۲۵٪ قرار داد. این اقدام در پاسخ به ضعف بازار کار و نیاز به تحریک رشد اقتصادی انجام شد، هرچند تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی مانده است.

کارشناسان وال‌استریت پیش‌بینی می‌کنند فدرال رزرو در نشست اکتبر نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد دیگر کاهش دهد. با این حال، برخی مقامات نسبت به سرعت کاهش هشدار داده و تأکید دارند تصمیمات باید بر اساس داده‌های دقیق اقتصادی گرفته شود، که با ادامه تعطیلی دولت آمریکا فعلاً امکان‌پذیر نیست.

انتشار گزارش CPI سپتامبر، دید روشن‌تری از روند تورم ارائه می‌دهد و مسیر تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی فدرال رزرو را شفاف‌تر می‌کند. این داده‌ها نقش کلیدی در تحلیل وضعیت اقتصاد و پیش‌بینی اقدامات آینده بانک مرکزی آمریکا دارد.

تمام نگاه‌ها به فردا (۱۴ اکتبر ۲۰۲۵) دوخته شده است؛ زمانی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست سالانه انجمن ملی اقتصاددانان کسب‌وکار (NABE) سخنرانی خواهد کرد. این رویداد با موضوع «اقتصاد جهانی در حال تحول» فرصتی طلایی برای سرمایه‌گذاران است تا سرنخ‌هایی درباره مسیر آینده نرخ بهره، تورم و سیاست‌های پولی دریافت کنند.

اهمیت این نشست با تهدید تازه دونالد ترامپ به افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها بر کالاهای چینی از اول نوامبر بیش از پیش شده است. حالا معامله‌گران در حالی تصمیم‌گیری می‌کنند که هم منتظر سیگنال‌های سیاستی پاول هستند و هم نگران تأثیر تنش‌های تجاری بر بازارها.

تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که هر اشاره جدید از سوی پاول یا اطلاعیه تازه درباره تعرفه‌ها می‌تواند نوسانات شدیدی در بازار جهانی ایجاد کند. (جزئیات دقیق سخنرانی پاول را در نشست NABE امسال را از دست ندهید.)

NABE امسال تمرکز ویژه‌ای بر تغییرات ژئوپولیتیک، نوسانات بازار جهانی، تحولات فناورانه و چالش‌های ساختاری همچون تغییرات اقلیمی و تحولات بازار کار دارد. این کنفرانس نقش کلیدی در کمک به کسب‌وکارها و سیاست‌گذاران برای یافتن فرصت در دل بی‌ثباتی‌ها ایفا می‌کند. 

دونالد ترامپ، دیروز (۱۲ اکتبر ۲۰۲۵) در پلتفرم Truth Social، در واکنش به تهدیدات تعرفه‌ای اخیر و تنش‌های تجاری با چین، پیام جالبی منتشر کرد. او نوشت:

«نگران چین نباشید، همه چیز خوب خواهد شد! رئیس‌جمهور محترم شی جین‌پینگ فقط یک لحظه بد داشت. او نمی‌خواهد کشورش دچار رکود شود و من هم نمی‌خواهم. آمریکا می‌خواهد به چین کمک کند، نه آسیب برساند!»

چین آمریکا را به رفتار دوگانه در تهدید به اعمال تعرفه‌ها متهم کرد. سخنگوی وزارت بازرگانی چین تهدید دونالد ترامپ به وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی را نمونه‌ای آشکار از این دوگانگی خواند و هشدار داد در صورت اجرایی شدن، پکن ممکن است اقدامات متقابل نامعلومی انجام دهد. او تأکید کرد چین از جنگ تجاری نمی‌ترسد.

ترامپ جمعه گذشته، محدودیت‌های تازه چین بر صادرات مواد و عناصر کمیاب را «خصمانه» خواند و حتی تهدید کرد که دیدار خود با رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، در ماه جاری را لغو خواهد کرد. با این حال، یک روز بعد در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که نگران چین نباشیم و همه چیز خوب خواهد شد.

اظهارات ترامپ باعث ریزش بازارهای مالی شد؛ S&P 500 با افت ۲.۷ درصدی، شاخص شنتشن بیش از ۲.۵ درصد و شاخص هنگ‌کنگ حدود ۳.۵ درصد کاهش یافت. چین محدودیت‌های صادراتی خود را «حفظ امنیت ملی» دانست و سیاست‌های آمریکا را «تبعیض‌آمیز» خواند.

با توجه به اینکه چین حدود ۹۰ درصد از تولید جهانی عناصر کمیاب را در اختیار دارد، این تنش‌ها می‌تواند مذاکرات تجاری دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد. هنوز مشخص نیست دیدار ترامپ و شی در نشست کره جنوبی برگزار خواهد شد یا خیر.

ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه (۱۲ اکتبر ۲۰۲۵) ترکیب جدید کابینه نخست‌وزیر سباستین لکورنو را اعلام کرد و رولان لسکور (Roland Lescure)، از متحدان نزدیک امانوئل مکرون، را دوباره به سمت وزیر دارایی منصوب کرد.

دولت پیشین لکورنو تنها ۱۴ ساعت دوام آورد و با بحران سیاسی و مخالفت پارلمان روبه‌رو شد. اما حالا با کابینه جدید، او باید بودجه سال ۲۰۲۶ را از طریق پارلمانی کاملا فروپاشیده مدیریت کند.

این تغییر نشان‌دهنده تلاش دولت برای حفظ ثبات مالی و عبور از بحران سیاسی است، در حالی که فشار بر تیم اقتصادی بالا باقی مانده است. با این حال معرفی کابینه جدید و حفظ رولان لسکور در سمت وزیر دارایی، جان تازه‌ای به یورو بخشید و آن را تثبیت کرد.

رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور، روز جمعه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، سباستین لکورنو (Sebastien Lecornu) را دوباره به سمت نخست‌وزیری منصوب کرد، چهار روز پس از استعفای او که رکورد کوتاه‌ترین دوره خدمت نخست‌وزیر در تاریخ مدرن فرانسه را داشت. دفتر ریاست‌جمهوری بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد:

«رئیس‌جمهور مأموریت تشکیل دولت را به نخست‌وزیر سپرده و به او آزادی عمل کامل داده است.»

لکورنو نیز در حساب خود در X نوشت:

«به‌عنوان وظیفه، مأموریت محوله از سوی رئیس‌جمهور را می‌پذیرم.»

او تأکید کرد که تلاش خواهد کرد تا بودجه کشور تا پایان سال تصویب شود و اعضای کابینه جدید باید تجدیدنظر و دوری از اهداف انتخاباتی ۲۰۲۷ را در نظر داشته باشند.

لکورن، ۳۹ ساله، روز دوشنبه تنها چند ساعت پس از معرفی کابینه‌ای عمدتاً مشابه کابینه قبلی، به دلیل انتقادهای داخلی و خارجی استعفا داده بود. او با این حال برای چند روز باقی ماند تا با احزاب مختلف گفت‌وگو کند و روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که کابینه جدید بتواند بودجه را از پارلمان عبور دهد.

رهبران راسمبلمان ناسیونال (RN) و لا فرانسه انسومی (LFI) فوراً اعلام کردند که علیه دولت جدید لکورنو طرح عدم اعتماد ارائه خواهند کرد، اما مجموع آراء آن‌ها برای سرنگونی دولت کافی نخواهد بود. حزب سوسیالیست نیز اعلام کرد که هیچ توافقی با لکورن ندارد. مارین لوپن، رهبر RN، از شرکت در مذاکرات خودداری کرده و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شد.

این انتصاب در حالی صورت گرفت که مکرون با بحران داخلی شدیدی روبه‌رو است و هنوز سخنرانی عمومی نکرده است. او روز جمعه با رهبران تمام احزاب به جز RN و LFI دیدار کرد.

لکورنو اعلام کرده است که پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۶ می‌تواند تا روز دوشنبه ارائه شود تا مهلت تصویب آن تا پایان سال رعایت شود، اما مشخص نیست که آیا کابینه جدید باید تا پایان هفته معرفی شود یا خیر.

انتقاد از پیشنهاد اولیه نخست وزیر درباره کابینه، به دلیل تکرار چهره‌های قبلی و کمبود نوآوری، او را واداشت تا امکان تشکیل دولت فنی و بی‌طرف سیاسی را مطرح کند. در همین حال، ادوآر فیلیپه (Édouard Philippe)، نخست‌وزیر پیشین و رقیب احتمالی انتخابات آتی، اظهار کرده است که پس از تصویب بودجه، امانوئل مکرون باید از ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کند، اما مکرون تأکید کرده که تا پایان دوره‌اش در قدرت باقی خواهد ماند.