در حالی که بایننس برای دریافت مجوز فعالیت تحت چارچوب مقررات «بازار داراییهای رمزارزی» (MiCA) در اتحادیه اروپا تلاش میکند، گزارشهای اخیر درباره احتمال دخالت غیررسمی بانک مرکزی اروپا (ECB) در روند بررسی درخواست این صرافی، بحثهای تازهای را در میان فعالان صنعت کریپتو برانگیخته است.
بر اساس مقررات MiCA، صدور مجوز ارائهدهندگان خدمات داراییهای دیجیتال (CASP) بر عهده نهادهای نظارتی ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. با این حال، برخی حقوقدانان معتقدند هیچ بندی در این مقررات وجود ندارد که مانع ارائه نظر یا ابراز نگرانی بانک مرکزی اروپا به نهادهای ملی در جریان بررسی درخواستها شود.
این موضوع پس از آن مطرح شد که رسانهها گزارش دادند احتمال رد درخواست مجوز MiCA بایننس در یونان وجود دارد. همچنین ادعاهایی منتشر شده که حاکی از مخالفت غیررسمی مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا با حضور بایننس در بازار اروپا است؛ هرچند هیچ مقام رسمی اروپایی این ادعاها را تأیید نکرده است.
بایننس اعلام کرده است که درخواست این شرکت توسط نهاد ناظر بازار سرمایه یونان بررسی شده و از نظر الزامات MiCA مطابق تشخیص داده شده است. این صرافی همچنین مدعی شده که پرونده در سطح نهادهای اروپایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در همین حال، کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که بانک مرکزی اروپا تنها در بخشهایی از مقررات MiCA، بهویژه حوزه استیبلکوینها، نقش مشخص و رسمی دارد و در فرآیند صدور مجوز صرافیهای رمزارزی اختیارات مستقیمی برای تصمیمگیری ندارد.
موضوع استیبلکوینها نیز یکی از نقاط اختلاف میان صنعت رمزارز و بانک مرکزی اروپا محسوب میشود. مقامات ECB بارها نسبت به گسترش استیبلکوینهای خصوصی هشدار داده و از توسعه زیرساختهای مالی مبتنی بر پول بانک مرکزی حمایت کردهاند. برخی اعضای این نهاد معتقدند رشد استیبلکوینها میتواند به تقویت سلطه دلار آمریکا در نظام مالی جهانی منجر شود.
این در حالی است که بایننس همچنان بزرگترین صرافی جهان از نظر حجم ذخایر و نقدینگی استیبلکوینها به شمار میرود و سهم قابلتوجهی از بازار جهانی این داراییها را در اختیار دارد.
با نزدیک شدن به پایان دوره انتقالی MiCA در اتحادیه اروپا، نتیجه پرونده بایننس میتواند تأثیر مهمی بر آینده فعالیت شرکتهای رمزارزی در بازار اروپا داشته باشد.
مقامهای نظارتی اتحادیه اروپا نسبت به نحوه ارائه خدمات صرافیهای رمزارزی پس از اجرای کامل قوانین MiCA هشدار دادهاند؛ موضوعی که باعث شده فعالیت بایننس در بازار اروپا و مدل ارائه خدمات این صرافی بار دیگر مورد توجه قرار گیرد.
سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) اعلام کرده است که مشتریان رمزارزی در اتحادیه اروپا باید از طریق یک نهاد حقوقی دارای مجوز MiCA خدمات دریافت کنند. بر اساس این قوانین، تنها شرکتهایی که مجوز مربوطه را دریافت کردهاند، میتوانند خدمات داراییهای دیجیتال را در اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا ارائه دهند.
ESMA تأکید کرده است که حمایتهای قانونی MiCA تنها شامل همان نهاد حقوقی دارای مجوز در اروپا میشود و شرکتهای خارج از اتحادیه اروپا تنها در شرایط بسیار محدود میتوانند بدون مجوز به کاربران اروپایی خدمات ارائه کنند.
بررسی مدل خدمات بایننس در اروپا
این اظهارات پس از آن مطرح شد که بایننس اعلام کرد در برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و لهستان، تغییراتی را در خدمات خود با توجه به روند انتقال به چارچوب MiCA اعمال خواهد کرد.
این صرافی اعلام کرده است کاربرانی که در کشورهایی فعالیت میکنند که بایننس در آنها از طریق یک نهاد ثبتشده محلی فعالیت دارد، ممکن است نیازمند تغییراتی در نحوه دریافت خدمات باشند؛ در حالی که برای برخی کاربران دیگر، اقدامی لازم نخواهد بود.
محدودیت برای شرکتهای خارج از اتحادیه اروپا
ESMA همچنین به استثنای «درخواست معکوس» (Reverse Solicitation) در قوانین MiCA اشاره کرده است. بر اساس این بند، شرکتهای خارج از اتحادیه اروپا تنها زمانی میتوانند بدون مجوز به یک کاربر اروپایی خدمات ارائه دهند که کاربر بهطور مستقل و بدون تبلیغات یا درخواست شرکت، ارتباط را آغاز کرده باشد.
این نهاد نظارتی اعلام کرده است فعالیتهایی مانند تبلیغات آنلاین، شبکههای اجتماعی، اپلیکیشنها، اسپانسرینگ و کمپینهای بازاریابی برای کاربران اروپایی میتواند بهعنوان جذب مشتری در نظر گرفته شود و شامل این استثنا نخواهد بود.
ابهام درباره استفاده از مجوز ابوظبی بایننس
در روزهای اخیر برخی پیامهای پشتیبانی منتشرشده از سوی کاربران نشان داده بود که ممکن است بخشی از مشتریان اروپایی از طریق نهاد بایننس در بازار جهانی ابوظبی (ADGM) خدمات دریافت کنند.
برخی کارشناسان حقوقی معتقدند مجوز ابوظبی بهتنهایی جایگزین مجوز MiCA محسوب نمیشود، زیرا این حوزه قضایی خارج از اتحادیه اروپا قرار دارد. به گفته آنها، شرکتهای غیراروپایی برای ادامه فعالیت گسترده در بازار اروپا باید الزامات MiCA را رعایت کنند.
بایننس تاکنون توضیح رسمی و کاملی درباره اینکه آیا برخی کاربران اروپایی پس از مهلت MiCA از طریق نهاد ابوظبی خدمات دریافت خواهند کرد یا خیر، ارائه نکرده است.