چشم‌انداز ۶ ماهه شاخص بورس تهران و معرفی استراتژی های کاربردی

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

همان‌طور که در نمودار شاخص کل بورس در تایم‌فریم هفتگی مشاهده می‌کنیم، قیمت در حرکت فعلی خود با قدرت در حال نزدیک شدن به سقف تاریخی ۴,۵۴۸,۲۵۹ واحد است.

با توجه به سناریوی محتمل که در آن شاهد تداوم آتش‌بس فرسایشی و کنترل نسبی تنش‌های سیاسی باشیم، می‌توان انتظار داشت ساختار صعودی فعلی تقویت شود و شاخص کل بتواند اهداف بالاتری را در میان‌مدت دنبال کند.

در چنین شرایطی، خریداران به احتمال زیاد سطوح زیر را به‌ترتیب به‌عنوان اهداف اصلی خود در نظر خواهند گرفت:

اولین هدف: ۴,۵۴۸,۲۵۹

دومین هدف: ۵,۱۸۹,۸۵۲

سومین هدف: ۵,۷۹۴,۹۳۳

اما اگر سناریوی بدبینانه را مدنظر قرار دهیم و روند دیپلماسی با شکست مواجه شود و موج جدیدی از تنش‌ها شکل بگیرد، این احتمال وجود دارد که شاخص کل در عبور از سقف تاریخی خود ناکام بماند. در این شرایط، افزایش ریسک‌های سیستماتیک می‌تواند فشار فروش را در بازار تقویت کرده و زمینه اصلاح شاخص را فراهم کند.

در چنین سناریویی می‌توان انتظار داشت شاخص کل به سمت سطوح حمایتی زیر حرکت کند:

اولین هدف: ۴,۰۵۷,۹۳۵

دومین هدف: ۳,۷۳۴,۵۳۰

سومین هدف: ۳,۴۵۸,۰۷۱

معرفی استراتژی های تشکیل سبد دارایی

با در نظر گرفتن اتفاقات اخیر و متغیرهای کلان اقتصادی مانند دلار حواله‌ای، نرخ بهره ۳۷ درصدی و ریسک‌های ژئوپلیتیک، دیگر خرید و فروش کورکورانه در بازار بورس نمی‌تواند استراتژی مناسبی باشد و در بسیاری از مواقع منجر به زیان سرمایه‌گذاران خواهد شد.

در چنین شرایطی، مهم‌ترین موضوع برای مدیریت ریسک و کسب بازدهی مناسب، نحوه چیدمان سبد سرمایه‌گذاری است. یک سبد اصولی می‌تواند سرمایه‌گذار را در برابر شوک‌های سیستماتیک محافظت کرده و در عین حال مانع از جا ماندن از روندهای صعودی بازار شود.

در ادامه، بر اساس استراتژی هالتر که سبد سرمایه‌گذاری را به بخش‌های فوق‌دفاعی و فوق‌تهاجمی تقسیم می‌کند، یک نمونه چیدمان دارایی را بررسی خواهیم کرد.

استراتژی وزنه دفاعی (۳۰ تا ۴۰ درصد سبد)

با توجه به بازدهی بدون ریسک ۳۷.۵۵ درصدی صندوق‌های درآمد ثابت، می‌توان بخش قابل توجهی از سبد سرمایه‌گذاری را به این ابزارها اختصاص داد. این بخش نقش سپر دفاعی پرتفوی را ایفا می‌کند و می‌تواند اثر نوسانات ناشی از اخبار مرتبط با جنگ و ریسک‌های سیاسی را کاهش دهد.

همچنین اگر بازار وارد یک اصلاح مقطعی شود، سرمایه‌گذار از طریق این بخش می‌تواند نقدینگی لازم برای خرید سهام در قیمت‌های جذاب‌تر را در اختیار داشته باشد.

استراتژی وزنه تهاجمی (۴۰ تا ۵۰ درصد سبد)

این بخش می‌تواند موتور اصلی بازدهی سبد سرمایه‌گذاری باشد. البته باید توجه داشت که نقدینگی این قسمت نباید به سمت شرکت‌های بزرگ و آسیب‌دیده از جنگ هدایت شود، بلکه تمرکز آن باید بر شرکت‌های صادرات‌محوری باشد که زیرساخت‌های عملیاتی آن‌ها آسیب جدی ندیده است.

این دسته از شرکت‌ها بیشترین منفعت را از حذف دلار نیما و تثبیت نرخ دلار حواله‌ای در محدوده ۱۴۷ هزار تومان خواهند برد. در این بخش می‌توان نمادهای منتخب گروه دارویی، سیمانی و همچنین برخی پتروشیمی‌های خارج از مناطق پرریسک را مورد توجه قرار داد.

استراتژی وزنه پوشش تورم و بحران (۱۰ تا ۲۰ درصد سبد)

برای پوشش ریسک سناریوی بدبینانه و وقوع مجدد تنش‌های سیاسی یا شکست روند دیپلماسی، می‌توان بخشی از سبد را به صندوق‌های طلا اختصاص داد. این بخش در واقع نقش بیمه پرتفوی را دارد و می‌تواند اثرات ناشی از جهش‌های احتمالی نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی را تا حد زیادی خنثی کند.

آیا افزایش نرخ بهره می‌تواند روند صعودی بورس را متوقف کند؟

هم‌زمان با رشد بورس، به‌تدریج خبرهایی درباره افزایش نرخ بهره و رسیدن بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت و اوراق دولتی به محدوده ۴۰ درصد منتشر می‌شود. موضوعی که در نگاه اول می‌تواند تهدیدی جدی برای بازار سهام تلقی شود. اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که عرضه‌هایی که پس از انتشار این اخبار در بازار شکل می‌گیرد، بیشتر نشانه نگرانی کوتاه‌مدت و شناسایی سود توسط بخشی از سرمایه‌گذاران است تا یک تهدید بنیادی برای روند بازار.

با نگاهی به اقتصاد کلان ایران
مشاهده می‌کنیم که نرخ بهره در بازار بدهی ماه‌هاست در محدوده ۳۹ تا ۴۱ درصد قرار دارد و بخش مهمی از فعالان اقتصادی خود را با این شرایط تطبیق داده‌اند. به همین دلیل، هرگونه افزایش نرخ سود اسمی سپرده‌ها را می‌توان بیشتر نوعی هماهنگی شبکه بانکی با واقعیت موجود اقتصاد دانست تا یک شوک جدید. به بیان ساده‌تر، بورس تهران مدت‌هاست که زیر سایه نرخ بهره ۴۰ درصدی قرار دارد و بخش قابل توجهی از این ریسک نیز با افت ارزش دلاری بازار به محدوده ۸۲ میلیارد دلار و کاهش قیمت بسیاری از سهام، پیشخور شده است.

از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که حذف دلار نیمایی، تثبیت نرخ دلار حواله‌ای و کاهش مداخلات دستوری در قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها می‌تواند چشم‌انداز سودآوری بازار را به شکل محسوسی تغییر دهد. در چنین شرایطی، برخی برآوردها نشان می‌دهد P/E فوروارد بسیاری از شرکت‌های ارزنده بازار حتی می‌تواند به محدوده ۵ واحد نیز نزدیک شود. به این معنا که بازدهی مورد انتظار این شرکت‌ها در صورت تحقق سودهای پیش‌بینی‌شده، ظرفیت عبور از نرخ سود ۴۰ درصدی را خواهد داشت.
بنابراین، عرضه‌هایی که در واکنش به اخبار نرخ بهره شکل می‌گیرد را نباید الزاما آغاز یک روند نزولی عمیق یا تکرار اتفاقات سال ۱۳۹۹ دانست. بخش قابل توجهی از این نوسانات را می‌توان ناشی از جابه‌جایی نقدینگی میان سهامداران، شناسایی سود کوتاه‌مدت و بازچینی پرتفوی سرمایه‌گذاران ارزیابی کرد؛ موضوعی که در بسیاری از روندهای صعودی بازار نیز کاملا طبیعی محسوب می‌شود.

آیا بورس جاماندگی خود را نسبت به تورم جبران می‌کند؟

این روزها یکی از مهم‌ترین سوال‌هایی که ذهن فعالان بازار سرمایه را درگیر کرده جاماندگی بورس نسبت به تورم است. قدیمی‌های بازار همیشه یک جمله معروف دارند که می‌گویند: «بورس دیر یا زود خودش را به تورم می‌رساند.» اما واقعیت این است که در چند سال اخیر برخلاف این باور، نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه بورس نسبت به تورم یکی از سنگین‌ترین جاماندگی‌های تاریخ خود را تجربه کرد.

مهم‌ترین دلیل این اتفاق را می‌توان در سیاست‌های سرکوب قیمتی، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران پس از رشد هیجانی سال ۱۳۹۹ دانست؛ عواملی که طی پنج سال گذشته باعث خروج بخش قابل توجهی از نقدینگی از بازار سهام شدند.

اما اکنون شرایط تا حدودی در حال تغییر است. حذف دلار نیما، تثبیت نرخ دلار حواله‌ای و کاهش مداخلات دستوری در قیمت‌گذاری شرکت‌ها می‌تواند موتور سودآوری بورس را دوباره روشن کند. همان‌طور که در بخش‌های مختلف این مقاله اشاره کردیم، بازار سرمایه از منظر ارزش‌گذاری در یکی از ارزنده‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته است.

البته این موضوع به معنای رشد قطعی بورس نیست و همچنان ریسک‌های ژئوپلیتیک مهم‌ترین متغیر پیش روی بازار خواهند بود. اما اگر تنش‌های سیاسی تشدید نشود و اعتماد سرمایه‌گذاران به‌تدریج به بازار بازگردد، این احتمال وجود دارد که بورس طی سال‌های آینده بخش قابل توجهی از جاماندگی خود نسبت به تورم را جبران کرده و بار دیگر وارد یک دوره شکوفایی شود.

جمع‌بندی پیش بینی بورس در سال 1405

بازار بورس تهران در افق ۶ ماهه پیش رو در موقعیتی قرار گرفته که تقابل کم‌سابقه‌ای میان ارزندگی تاریخی و ریسک‌های سیستماتیک را به نمایش می‌گذارد.

از یک سو، حذف دلار دستوری و جایگزینی آن با نرخ حواله‌ای، چشم‌انداز سودآوری بسیاری از شرکت‌های بورسی را بهبود بخشیده و ورود نقدینگی قابل توجه در خرداد ۱۴۰۵ نیز نشانه‌ای از توجه سرمایه‌گذاران به این ارزندگی محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، تبعات جنگ، آسیب به بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی و همچنین وجود نرخ بهره ۳۷ درصدی باعث شده شرایط بازار نسبت به گذشته پیچیده‌تر شود.

در چنین فضایی، دوران خرید کورکورانه هر سهم صرفا با امید رشد قیمت به پایان رسیده است. موفق‌ترین سرمایه‌گذاران در ماه‌های آینده افرادی خواهند بود که بتوانند با مدیریت ریسک، انتخاب هوشمندانه صنایع و چیدمان صحیح سبد دارایی، از فرصت‌های موجود در بازار استفاده کرده و در عین حال خود را در برابر سناریوهای پرریسک احتمالی محافظت کنند.